Houshang   KORDESTANI

هوشنگ کردستانی               جبهه ملی متعلق به همه ایرانیان است

وضعيّت حقوقى جديد درياچه كاسپي - منوچهر برومند

وضعيّت  حقوقى جديد درياچه كاسپين

                                                          منوچهر برومند

 

از ذى القعدهء سال ١٢١٧ ه ق  كه سى سيانف روسى سر زمين قهرمان پرور قفقازيه را جولانگاه مقاصد استعمارى روسيه تزارى  كرد، و دفاع سر سختانهء ساكنان ايرانى اين ناحيه به واسطه بى كفايتى فتح على شاه قاجار و تبانى دولت هاى بزرگ استعمارى اروپا، به جائى نرسيد.و استقلال و صيانت ملّى و تماميت ارضى ايران پايمال سوء سياست داخلى و غرض خارجى شد، تا روزهاى اخير كه امضاء قرار داد وضعيّت حقوقى جديد درياچه كاسپين، با اعمال زور پوتين رئيس جمهورى فدراسيون روسيه به دولت ايران تحميل شد، هرگز روسيه براى ما، همسايه اى  وفا دار و خير خواه نبوده است !

 

چنانكه در دوران تزارى، قفقازيه و تركمانستان و قزاقستان را از پيكر ايران بزرگ جداكرد، در دوران شوروى سوسياليستى چشم طمع به آذربايجان دوخته بود،و در سالهاى اخير، در جريان همجه ء زور گويانه ء، جهانى كه منجر به جلو گيرى ناعادلانه ، از اعمال حقوق حقهء  غنى سازى اتمى ايران شد، دولت روسيهء كه به ظاهر روابط دوستانه با دست اندر كاران امور سياسى ايران  كنونى دارد، تحريم هاى مصوّبِ سازمان ملل را وتو نكرد! عملا موجبات  تسليم و گردن نهادن دولت ايران،به  قرار داد بد فرجام ، بر جام را رقم زد. تا نشان دهد، هرگز نمى تواند، براى ايران همسايه اى ،بى غرض و عامل به اعمالى بر پايه عدالت خواهى وآرمانِ حسن همجوارى باشد!

 

به ويژه آنكه پس از فرو پاشى شوروى سابق و طى دوران گذار از نابسامانى هاى داخلى ،در روسيه اى كه مى رفت، به ثبوت  سياسى  داخلى و توانائى واعمال  قدرت  خارجى، دست  يابد،طيفى  از دست  اندركاران  سابق كا ژ ب ، بر سر كار آمدند، كه با روش هاى مافيائى ادارهء امور روسيه و تعامل با كشور هاى همسايه را بر عهده گرفتند!چنانكه در پىِ رويداد هاى، مرتبط با درياچه كاسپين كه سه كشور تازه استقلال يافتهء قزاقستان - آذربايجان - تركمنستان با ديدگاههاى متفاوتى در پى ِنقض وضعيّت حقوقى درياچه كاسپين بودند، دولت روسيه سياست مخالفت ظاهرى و موافقت باطنى پيش گرفت. برخلاف موضع رسمى كه اقدامات يك جانبهء دولت اران  را در بستن قراردادهاى كاوش و بهره بردارى از منابع هيدروكربون غير قانونى مى دانست، و با صدور بيانيه اى به منزله اقدامى يكسويه در دريائى مشاع محكوم مى كرد، دو شركت نفتى روسىِ گاسپروم و لوك اويل را در كنسرسيوم هاى نفتى اران مشاركت داد!يا در حاليكه دولت قزاقستان به قصد سود جوئى نابجا،و تضييع حقوق حقه ايران، با سوء تعبير از كانال ولگا( كه در زمان استالين رودخانه وُلگا را از طريق رود خانه دون به دو درياى سياه و بالتيك يعنى آبهاى آزاد متصل كرد)، مدعى مى شد: چون كانال ولگا درياچه كاسپين رابه طور غير مستقيم به درياى دون و آزاد پيوند مى دهد. بنابراين بايد ويژگى درياى آزاد و وضعيّت حقوقى حاكم بر درياى آزاد را دارا باشد!دولت روسيه باز به نحوى نامتعارف و مغاير با موضع رسمى اش كه داير بر پيروى و تعامل به وضعيّت برابر و مشاع پيشين بود، در سال ١٩٩٨عاقد قرار دادى دو جانبه با دولت قزاقستان شد،كه تقسيم بستر و منابع زير بستر منطقه شمالى دريا را در بر گرفت! و باز در همين راستا، روسيه قرارداد همانندى با اران  بست! يعنى روسيه عملاً باعقد قرارداد هاى دو جانبهء غير قانونى در درياى مشاع و مشترك با ايران كه مرتبط بابستر و منابع  زير بستر بيرون از منطقه ١٠ ميل انحصارى ماهيگيرى بود، حقوق برابر ايران در مواضع ومنابع بستر و زير بستر مشاع و مشترك را زير پا گذاشت. و حقوق حقه ايران را تضييع كرد!

 

 بر بنياد همين رويهء تاريخى زور گويانه و روحيهء مزورانهء متحوّل در دگر ديسى هاى سياسى و همگرائى با جمهورى هاى  به ظاهر استقلال يافتهء سواحل كاسپين است كه روسيه قرار داد چگونگى وضع حقوقى درياچه كاسپين را روز يكشنبه ٢١ امردادماه  ١٣٩٧  پس از  كشاكشى  بيست و دو  ساله، عاقبت به دولت ايران تحميل كرد! و در پنجمين  نشست  سران  كشورهاى  ساحلى  درياچه مذكور در  شهرآق تَاو( سپيد كوه) قزاقستان، توسط رئيس جمهورى اسلامى ايران، و سران جمهورى هاى روسيه ، قزاقستان ،اَران( آذربايجان )، و تركمانستان امضاء شد.

 

 اين قرار داد كه حاوى يك مقدمه وبيست و چهارماده، است، واصل قرارداد به زبان روسى نوشته شده، به زبانهاى چهار كشور ساحلى همسايه و نيز به زبان انگليسى ترجمه كرده اند و مرجع بروز اختلافش تر جمه انگليسى متن روسى قرارداد، تعيين شده است، از آنجا كه ناقض دو قرار داد١٩٢١ و ١٩٤٠  ايران و شوروى است، مغاير با منافع ملّى ايران است! تحميلش به دولت ايران در اوضاع و احوال نامساعدى صورت گرفته كه كشور ما از مشكلات  سياسى وتحريم اقتصادى  آمريكا در رنج و ضعف سياسى اقتصادى است!

 

به همين جهت  برعهدهء نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است، كه در راه ايفاى وظيفه نمايندگى از تصويب آن خود دارى كنند،وتوجه داشته باشند، كه ضرورت اجرائى و عملى قرارداد مذكور ،نياز به اتفاق  نظر  پنج  كشور  ساحلى  درياچه كاسپين دارد و نه اكثريت آراءآنها، از اين رو  عدم  تصويبش  موجب  مى شود، چهار كشور ديگررا مجبور به جلب نظر و تامين خواسته هاى ايران كند!منافع ملّى و مصالح عاليه ايران دستخوش سستى تاريخى و نا آزمودگى سياسى و وادادگى منفعلانه نگردد!

 

با توجه به حساسيت وضع كنونى،و برحسب وظيفه ملّى، براى روشن شدن اذهان علاقه مندان، لازم به ياد آورى است كه بر حسب موارد مربوط به نحوهء استفاده از درياچه ( كاسپين ) مندرج درقرار داد ١٩٢١( فصول١-٢-٣-١١-١٢-١٣) و قرارداد ١٩٤٠( مقدمه و مواد ١١-١٣-١٦) و توافق نامه هاى نوشته شده، در سالهاى ١٣٥١- ١٣٦٢- ١٣٦٩ كه ناظر بر حقوق مورد توافق ايران و روسيه در درياچه كاسپين و زمينه ساز آزادى كشتيرانى اعم از ناوگان بازرگانى، نظامى و ماهيگيرى به طور مساويست . دو دولت ايران و شوروى، با قبول سهم مساوى، كه مشتَمَل بر همهء  بخشهاى  درياست. حاكميت  بالسويه  مشاعى

مى يافتند! كه معنى سهم برابر بين دو شريك در پهنه آبى يك درياچه مى دهد! همانطور كه همه  کارشناسان آگاهند، کاسپین یک "دریاچه" است، از آنجا كه در حقوق بین الملل ،وضعيّت مشاعى درياچه، قابل تقسیم و تسهيم نیست.صرفاًحاکمیت مشاعى ايران و روسيه شوروى(shared ownership ) بردریاچهٔ کاسپین، در قرار داد هاى ياد شده قید گرديده است. كه وافى مقصود پنجاه پنجاه در بهره بردارى دريايى ميان آن دو است.

 

از آنجا كه به موجب معاهده ء اصول جانشينى، مورَّخ سال ١٩٩١ و ١٩٩٢،جمهورى هاى تازه استقلال يافتهء اران- تركمنستان - قزاقستان - و فدراسيون روسيه، براساس دو اقرار نامهء مينسك وآلماتى( پايتخت قزاقستان )، لازم الاتباع ولازم الاجرا بودن، معاهدات پيشين شورى راپذيرفته اند. قبول حاكميت ايران بر درياچه كاسپين به نحو مندرج در دو قرار داد ١٩٢١ و١٩٤٠ جنبه تكليف  حقوقى  دارد،  عدم اقدام دولت ايران به اجبار دول جانشين شوروى سابق،در به عهده گرفتن تعهدات جانشينى روسيه شوروى از موارد كوتاهى دولتى دربه دست آوردن حقوق حقه ملى است

 

طرفه آنكه اين كوتاهى غير قابل درك، موجب اعجاب ناظران واقع گشته چنانكه رجب ستاروویچ صفروف، رئیس 'مرکز پژوهشهای ایران معاصر در مسکو' و عضو پیشین هیئت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان  چندى پيش در گفتگو با بی بی سی ياد

آور شد:

"سال ۱۹۹۶ وقتی برقراری رژیم حقوقی دریای خزر شروع شد، ما کارشناسان انتظار داشتیم که ایران طبق قرارداد سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درخواست ۵۰ درصد حق خودش را داشته باشد. اما در جلسه اول، ایران گفت که دریای خزر باید برابر تقسیم شود. یعنی هر کسی ۲۰ درصد داشته باشد.این برای ما عجیب و غریب بود که ایران چطور از حقوق خودش گذشت می کند."

وى در ادامه خاطرات خويش گفت :"قبل از قرارداد سال ۱۹۹۶، طبق قانون ایران اجازه داشت ۵۰ درصد داشته باشد یا حداقل برای سازش با ایران درصد خوبی را کارشناسان می خواستند برای ایران پیشنهاد دهند. بعد از تقسیم‌بندی‌ها و پروژه های جدیدی که پیش آمد، برای ایران ۱۳ درصد پیشنهاد شد که ایران قبول نکرد. به همین دلیل حدود ۲۰ سال این کنوانسیون نتوانست به توافق بین کشورها برسد.

 

 

 

 

براى توجه به اهميت حقوق مكتسب ايران در دو قرار داد ١٩٢١و ١٩٤٠ كافى است ، به سخنان پوتين در پايان پنجمين نشست ، سران پنج كشور ساحلى درياى كاسپين نظر دوزيم:

 

بر حسب گزارش خبر گزارى رسمى روسيه، تاس

ولادمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه ،پس از امضاء قرداد اخير توسط سران پنج كشور ساحلى درياچه كاسپين ، در سخنرانى پايانى اجلاس ياد آور شد:

"بر پایه اتفاق نظر و با در نظر گرفتن منافع مشترکمان، توافق بین المللی مدرن و متوازنی پدید آورده ایم. این کنوانسیون جانشین موافقتنامه های 1921 و 1940 شوروی-ایران خواهد شد." پايان نقل قول از پوتين كه ترجمه فارسى ِمتن انگليسى زير است.

 

 

Based on consensus and consideration for our mutual interests, we have produced a modern and balanced international agreement. The convention will replace the Soviet-Iranian agreements of 1921 and 1940.

 

 

ماحصل سخنرانى پوتين كه در دو سطر نقل قول فوق به روشنى هر چه تمام تر قابل ديدن و درك  بينندگان ودارندگان قوه مدركه است،جز اين نيست ، كه دستاورد اجلاس روسای جمهوری کشورهاى ساحلى،  درياچه كاسپين در آق تَاو (سپيدكوه) كه با اتفاق نظر امضاء كنندگان يعنى موافقت و رضايت حجت الاسلام حسن روحانى رئيس جمهورى اسلامى ايران،حاصل شده ،لغو و نقض دو قرار داد ١٩٢١و١٩٤٠ ايران و شوروى است.

 

 

 

  تاکید ولادمير پوتین بر این که قرار داد "سپيدكوه" جانشین دو معاهده تاریخی ١٩٢١ و ١٩٤٠ ایران و شوروی شده، از مقصود اصلى و غرض واقعى برگزارى این نشست پرده بر مى گيرد!نشان مى دهد، نشست سپيد كوه  صرفا تشکیل شده تا بر دو معاهده تاریخی متضمن حقوق حاكميت مشاعى ايران بر درياى خزر  قلم بطلان كشد! اقوى دليل آن همين تأييد و تاکید ولادمير پوتین بر این نکته است، كه اعتراف و اذعان و صحه اى بر اين واقعيت حقوقى است،كه دو معاهده ياد شده كه تا پيش از امضاء قرار داد اخير به قوت خود باقى و همچنان حائز اعتبار قانونى  بوده است، از اين پس از حيز اعتبار و انتفاع مى افتد! و وضع

حقوقى ديگرى كه  مدرن و متوازن است ، جانشين آن مى گردد!

 

 اين وظيفه نمايندگان مجلس شوراى اسلامى است، كه توجه داشته باشند، كه وضع حقوقى مدرن و متوازنى كه منظور نظر

پوتين است، دستاوردى براى روسيه و تركمنستان و قزاقستان و اران   است و تضييع و تقليلى از حقوق حقه ايران

 

 

صرف نظر از موارد نقض و نفى و ترك حقوق مكتسب در دو قرار داد ١٩٢١ و ١٩٤٠ كه مصداق بارز، اين سروده حضرت مولانا جلال الدين بلخى است :

                             كاملى گر خاك گيرد زرشود                  ناقص ار زر برد خاكستر شود!

 

قرار داد تحميلى سپد كوه كه از آن با عنوان "کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر" ياد كرده اند، در موارد زير مغاير با منافع

ملّى و حقوق حقه ايران در درياچه كاسپين است :

 

 

١-: اينكه دست اندركاران عنوان كرده اند، در" كنوانسيون وضعيّت حقوقى درياى خزر" بحث تحديد حدود درياچه، اصلاً نشده، در مذاكرات آتى مطرح و مطمح نظر خواهد شد، نادرست است. زيرا در بخش تعريف مصطلحات در ابتداى قرار داد قيد كرده اند:خط مبدأ خطى است،كه از خطوط مبدأ عادى و مستقيم تشكيل شده است، و خط مبدأ عادى- خط سطح ميانگين چندين ساله درياى خزر در نقطهء منهاى٠/٢٨ متر است، بر حسب سطح ١٩٧٧مترى درياى بالتيك، از نقطهء صفر فووت اشتووك كرون اشتات  كه از بخش قاره اى يا جزيره اى قلمرو، يك كشور ساحلى خزر،عبورمى كند، و روى نقشه هاى بزرگ مقياس كه رسماً توسط آن كشور ساحلى مورد،شناسائى قرار گرفته،مشخص شده است!

 

قيد خط مبدأ فوق در كنوانسيون، مويد قبولِ تعيين ِ مبناى ِ تحديدِ حدود به وسيله جغرافى دانان و سلب اختيار از حقوق دانان و ابراز هرگونه نظر حقوقى در اين باره است!

 

٢- عدد مطلوب و مستحق ايران منهاى ٢٦ است ، و نه منهاى ٢٨ و همين اختلاف فاصله دو مترى موجب اختلاف مساحتى به اندازه ء استان مازندران مى شود! لازم به ياد آورى است، كه ميانگين تراز آب در صد سال گذشته فقط يك سال به منفى ٢٨ رسيده است! در باقى ميانگين منفى ٢٧ و برخى از سنوات منفى ٢٦ بوده است!

 

٣- از آنجا كه روسيه و تركمنستان و قزاقستان طبق توافق سه گانه تحديد حدود كرده اند، با اين كنوانسيون فرمول توافق مورد نظر خودشان را به كل درياچه كاسپين تسرى خواهند داد! زيرا در رويهء معمول و مرسوم جهانى، هنگامى كه كشورى مى خواهد

تحديد حدود كند، امكان عمل خارج از عرف پذيرفته شده در كشور هاى پيرامونى خود را ندارد، و ملزم به رعايت عرف منطقه ايست!

 

٤- عبور خط لوله از بستر خزر از نظر استراژيك براى ايران زيان آور است! و هنگام انتقال گاز تر كمنستان و آران به اروپا

پاى ناتو و نيروهاى بيگانه را به درياچه كاسپين خواهد كشيد!

 

 

٥- اينكه حضور نيرو هاى رزمى بيگانه در كنوانسيون ممنوع اعلام شده ، ضمانت باز دارندگى ندارد! هنگامى كه پاى امنيت و نقل و انتقال انرژى در ميان باشد، قانون و قرارداد و كنوانسيون مورد توجه و عمل قرار نمى گيرد! چنانكه در خليج فارس و درياى

عمان نيروهاى رزمى دريائى كشور هاى بيگانه حضورى نزديك و چشم گير دارند! از اين گذشته نيروهاى رزمى دوران ما بيش از

آنكه مُتَّكى به رزمناو هاى دريائى باشند،مجهز به تسليحات هوائى و موشكى اند، و بازى با واژه ء عبور به جاى حضور و مانند  آن راه برون رفتى مرسوم از قيد و بند تعهدات و تقيدات قراردادى وپيش بينى هاى بازدارنده كنوانسيونى است! از اين گذشته اجازه تأسيس پايگاه به كشور ديگر، به بهانه حق حاكميت سرزمينى از زمره اقداماتى است كه قيد ماده اى در كنوانسيونى قادر به جلو گيرى  از آن نيست !

 

 

٦- متن اصلى كنوانسيون بزبان روسى است و از روسى بزبانهاى آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی ترجمه شده که گرچه نسخ مُتَرْجَمْ هم مُصَدِّق نسخه اصل تلّقى مى شوند، و عنوان شده از اعتبار يكسان بر خوردارند، به لحاظ نداشتن معادل واژگانى دقيق در زبانهاى ياد شده مبرّا از ايراد نيست

 

 

٧-   ايران در اين كنوانسيون بى آنكه صاحب حقى شود متعهد به تعهدات حقوقى و صحه و قبول وضع موجود در درياچه كاسپين شده است

 

 

 

٨- ماده  ٨ كنوانسيون قرار داد هاى دو جانبه غير قانونى تقسيم  بستر و منابع زير بستر را معتبر مى داند!  حال  آنكه  آبهاى

ماوراى ١٦ ميل( يك ميل دريايى يا يك دقيقه عرض جغرافيايى برابر با١٨٥٢ است) درياى سرزمينى و ١٠ ميل انحصار ماهيگيرى كه جنبه مشاع و مشترك دارد، تمام منابعش اعم از سطحى كه مصارف ماهيگيرى و مانند آن دارد، ومنابع بستر و زير بسترش كه در بر دارندهء نفت و گاز است،منابع مشاعى به شمار مى رود، كه مى بايد به طور مشترك مورد بهره بردارى قرار گيرد، و منافع جنسى و نقدى اش بين كشور هاى ساحلى به نحو منصفانه تقسيم گردد!

 

 

 

٩- گرچه ممانعت از ورود نيروهاى بيگانه مندرج در ماده ٣ كنوانسيون به لحاظ امنيت ملى ايران جنبه مثبت دارد، ولى نابرابرى نظامى وحضور نيروهاى نامتوازن كشور هاى ساحلى نيز براى ما خالى از خطرات احتمالى آتى نيست! انتقال ناوگانهاى روسيه

از درياى سياه به درياچهء كاسپين و مقاصد همبستگى سياسى نظامى اقتصادى اش، با كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز، و سوابق عدم حسن نيت تاريخى و رويهء غير منصفانه اى كه در سالهاى اخير در مسير امحاء حقوق حقه ايران در درياى كاسپين

پيش گرفته از موارد بارز نگرانى كسانى است، كه تبديل كاسپين به حياط خلوت نظامى روسيه را مغاير با مصالح عاليه و امنيت ملّى ايران مى دانند كه  فاقد عِدَّت و عُدَّت دريائى بازدارنده است!

 

 

١٠- با اينكه درياچه بودن كاسپين واقعيت جغرافيائى غير قابل كتمان است، طى سالهاى گذشته کشورهای نوپای کرانه کاسپین به قصد تقسيم و تملكات ناروائى كه در نظر داشته اند، در صدد تغيير وضع  آن از درياچه به دريا و شبه دريا بر آمده اند! چنانكه روسیه و قزاقستان - قزاقستان و جمهوری اران  و نیز ترکمنستان و جمهوری اران، با بستن قراردادهاى مرزی-دریایی میان کشورهای خود، کاسپین را تقسیم و مرزهای آبی برای خود برقرار کرده اند، به نحوى که کشتی های ایران دیگر توان گذر از آبهاى تقسيم شده بين آن کشورها را ندارند! بااين وصف در انشاء اين كنوانسيون كه دولت ايران متعهد به قبول آن شده است ، دست اندر كاران امور سياسى ايران در صدد بر نيامده اند،كه وضعيّت جغرافيائى درياچه كاسپين را با قيد واژه دقيق درياچه و معادل انگليسى اش،inclosed sea  ( اين كُلُزْدْ سى )مشخص و معين كنند! بديهى است ،صحه بر موقعيت واقعى جغرافياى كاسپين كه همانا درياچه بودن اين پهنه آبى محدود وبسته است،والزام كشورهاى ساحلى اش به قبول اين واقعيت غير قابل كتمان متضمن آن بود كه همه كشورهاى ساحلى از سهم برابرى برخوردارشوند! و هيچ يك از كشورهاى ساحلى به طور مستقل حق احداث و عبور خطوط لوله هاى نفتى و گازى نداشته باشد، مگر آنكه موافقت همه كشورهاى ساحلى را به دست آورد! دراين  صورت  به  فرض

الغاء دو قرار داد ١٩٢١ و ١٩٤٠ و ترك حق حاكميت بالسويه بر كاسپين با روسيه و تركمنستان و اران و قزاقستان، يعنى هباءً منثورا شدن دست آوردهاى تاريخى مشيرالدوله پيرنيا و مشاورالممالك انصارى و مظفر اعلم، ايران از سهم بيست درصدى مكتسب از تقسيمات معمول و مرسوم بر درياچه ها برخوردار مى شد، و محيط زيست و آبزيان درياچه كاسپين از آلودگى هاى نفتى و آلايندگى هاى صنعتى بى حساب وكتاب رهائى مى يافت !

 اينجاست كه بايد بگوئيم :     كدام دست بد اندر كمين اين باغ است        كه بى نسيم گل از شاخسار مى ريزد؟!

                                                                   

اكنون كه سخن به پايان رسيد و موارد غبن فاحش قرارداد تحميلى سپيد كوه گفته آمد، جا دارد كسانى كه منافع ملى را در مذبح اغراض دانا نمائى خود ذبح  اجتماعى مى كنند،و در نقش دانايان خبير روزگار  مى كوشند، از حساسيت ملت نگران  ازتضييع حقوق حقه اش بكاهند و به اين منظور با  استدلال توهمات ذهنى خود، مى خواهند به اين و آن بفهمانند كه به لحاظ آنكه از رسته دانايان واقع گرا و روشنفكر روزگارند، درست فهميده اند كه سهم ايران در درياچه كاسپين تضييع و تباه نشده و همان يازده يا سيزده درصدى است كه قبلا مى خواسته اند بدهند و مدت بيست و دو سال از گرفتن آن خود دارى كرده ايم ، لحظه اى به خود آيند و بينديشيد كه بهتر است به جاى پشتيبانى نظرى از سستى منفعلانه دولت ،بگذارند مطالبات افكار عامه ، متصديان نمايندگى ملت در مجلس شوراى اسلامى را به انجام وظيفهء تاريخى ِشان كه جلو گيرى از تصويب اين قرار داد تحميلى است، وادار كند!

                              پاريس منوچهر برومند


جبهه ملی امید ملت